به نقل از «ایران اکونومیست»

شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به رشد‌ درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۹۲۴۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ضرورت دارد بند شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به قوانین سالانه برگردد، گفت: با شفاف شدن اطلاعات شرکت‌ها، فضا برای فساد از بین می‌رود، وقتی صورت‌وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص باشد، جلوی فرار مالیاتی هم گرفته می‌شود.

‌جعفر قادری در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با تأکید بر اینکه ضرورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: اگر قرار است شفافیت در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنیم، بهترین کار این است که این امر از شرکت‌های دولتی و دولت شروع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی عملکرد دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن شفاف نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش های دیگر اقتصاد کشور شفاف شوند، تلاش ما باید بر این باشد که هر جایی به دولت ارتباط پیدا می‌کند، شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد، این امر به افزایش راندمان کاری بخش‌های دولتی و کارآیی آن منجر می شود؛ وقتی همه چیز روشن باشد، فضا برای پنهان کاری از بین می‌رود و این به نفع کشور است.

وی تصریح کرد: شفافیت شرکت‌های دولتی موجب می‌شود بتوانیم بر بخش‌هایی که کمتر در دسترس دیوان محاسبات است، نظارت بیشتری داشته باشیم.

قادری ‌گفت: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها مزایای زیادی دارد و وضعیت این شرکت‌ها را از حالت تاریکخانه خارج می‌کند. به این ترتیب، با شفاف شدن اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها، فضا برای رانت و فساد از بین می‌رود و همه چیز تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: وقتی صورت وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص باشد، جلوی فرار مالیاتی هم گرفته می‌شود و این شرکت‌ها برای پرداخت مالیات خود بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند؛ از سوی دیگر، اگر بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده متوجه شویم که این شرکت ها زیان ده هستند، دلیلی برای ادامه‌ کارشان وجود نخواهد داشت و می توان شرکت‌هایی را که عملکرد خوبی نداشته‌اند تعطیل کرد، برخی شرکت ها ممکن است با یکدیگر ادغام شوند، قطعا دلیل منطقی‌ وجود ندارد که شرکت‌های زیان‌ده دولتی به حیات خود ادامه دهند.

قادری ادامه داد: از سوی دیگر، لازم نیست مدیران این شرکت‌ها که سودی برای کشور ندارند، حقوق‌های نجومی بگیرند، وقتی شرکت زیان‌ده است، نباید به مدیران پاداش داده شود، این موضوع قابل قبول نیست که برخی از مزایای شرکت‌های دولتی استفاده کنند اما سودآوری برای کشور نداشته باشند؛ به طور کلی، شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی به ما کمک می‌کند که تصمیمات درستی در مورد آن ها بگیریم، مثلاً ممکن است به این نتیجه برسیم که برخی شرکت‌ها در قالب شرکت‌های انتفاعی فعالیت کنند و از حالت دولتی در‌آیند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا موضوع شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از قانون بودجه 1402 حذف شده است؟ گفت: با توجه به مواردی که در بالا گفته شد، اهمیت و ضرورت شفافیت صورت‌های مالی شرکت های دولتی بر کسی پوشیده نیست، امیدواریم این مسئله‌ مهم مجدداً در قوانین سالیانه و دائمی آورده شود؛ دولت امسال مسائل مختلف را در دو بخش قوانین سالانه و قوانین دائمی آورده است‌.

به گزارش فارس ‌با توجه به اینکه 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و گردش مالی بالایی دارند، ‌صدور صورت‌های مالی این شرکت‌ها ضرورت است؛ ‌به طور مثال، مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان رسید، بنابراین نمی‌تواند این بخش عظیم اقتصادی کشور در هاله‌ای از ابهام به کارش ادامه دهد.

با توجه به این موضوع و مزیت‌هایی که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی دارد، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس، اهالی رسانه، فعالان اقتصادی و غیره خواستار انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفاف‌سازی عملکرد آنها هستند، تبصره ی 2 قانون بودجه 1401 به این امر اشاره داشت اما در قانون بودجه‌ 1402 این موضوع حذف شده است.

‌شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور یک ضرورت است و نمی توان از آن به سادگی گذشت، شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند اما در یک تاریک خانه عمل می‌کنند و نحوه‌ فعالیت آنها برای همگان روشن نیست؛ این شرایط بستر را برای فساد، رانت، فرار مالیاتی و مسائل دیگر فراهم کرده است که باید جلوی آن ها گرفته شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صورت های مالی شرکت های دولتی عملکرد شرکت های دولتی قانون بودجه شرکت ها شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.